كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن "أغلبية أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي من الحزبين، أيدت فكرة سن قوانين جديدة لمعالجة الإرهاب المحلي في أعقاب أعمال الشغب الشهر الماضي في مبنى الكابيتول الأميركي.
وخلال أول جلسة للجنة الأمن الداخلي في تحقيقها في أحداث الشغب، حذرت المساعدة السابقة لوزارة الأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب، إليزابيث نيومان، المشرعين من "وجود احتمالية كبرى بحدوث هجوم إرهابي محلي في الأشهر المقبلة، وأن المشكلة ستستمر للسنوات من العشر إلى العشرين القادمة".
من جهته، أكد رئيس رابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينلات، أن "أحداث السادس من كانون الثاني كانت لحظة فاصلة لحركة القوميين البيض، وأتباعها ينظرون إلى خرق الكابيتول على أنه انتصار".
كذلك، أشار رئيس اللجنة النائب، بيني تومبسون، إلى أنه يتوقع أن "يثمر التحقيق عن تشريع محدد لمعاقبة ومنع مثل هذه الهجمات، ومراقة أفضل وتنظيم للبيئات التي تنتشر فيها الإيديولوجيات المتطرفة".
